ركّز عضو تكتل "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، على أنّ "في التاريخ الحديث منذ عام 2002 إلى اليوم، هناك 6 برامج أساسيّة للتصحيح، و4 منهم أوسع وأدق من البرنامج الإصلاحي الّذي وضعته ​الحكومة​ الحاليّة، ولكن لم ينفّذ أي بند منها"، متسائلًا: "ما هي آليّة تنفيذ البرنامج الحالي؟".

ورأى في حديث إذاعي، بموضوع الخطّة الاقتصاديّة، أنّ هذه "ليست خطّة بل تجميع أفكار، منها إيجابي ومنها غير قابل للتنفيذ ومنها غير عادل ومنها يحتاج لثورة ليُنفَّذ؛ والوقت هو عدوّنا"، لافتًا إلى أنّ "لا يوجد فيها الإصلاح الجوهري الّذي سيخلق إمكانيّة تنفيذ هذه الخطّة"، وسائلًا: "أي سلطة ستنفّذ كلّ هذه الإجراءات الإصلاحيّة مع مطلق الصلاحيّة؟ هذه ​السلطة​ غير موجودة".

وعن طلب مساعدة "​صندوق النقد​ الدولي"، رغم معارضة "​حزب الله​"، أشار نحاس إلى أنّ "حزب الله" فريق يمثّل عددًا من النواب في ​المجلس النيابي​، ولماذا نتكلّم عنه وكأنّه السلطة المطلقَة؟ كلّ حزب سياسي له الحق أن يكون لديه الرأي الّذي يريده"، مؤكّدًا أنّ "موضوع "صندوق النقد" ليس خيارًا، بل هو أمر حتمي".وبيّن أنّ "هناك استسهالًا غير منطقي بالحلول في إمكانيّة إعادة الثقة".

وأوضح أنّ "الخسارة الأساسيّة الّتي لا يمكن استرجاعها في المدى المنظور هي دعم ​الليرة​، وبرأيي كل ما يوجد أصول ​مقابلة​ له، ليس خسارة"، مشدّدًا على أنّ "آليّة الحكم في ​لبنان​ هي الموضوع الأساسي الّذي يحتاج إلى معالجة". وذكر أنّ "هناك قوانين منذ عام 2002 ولم تنفّذ، ويجب مثلًا إقرار استقلاليّة ​القضاء​، البت بموضوع الهيئات الناظمة، فك التأثير السياسي عن الإدارة اللبنانية وغيرها".وركّز على أنّ "سعر الصرف لا يمكن أن يكون قرارًا سياسيًّا ولا يمكن تثبيته إذا لم تتوفّر إمكانيّات وخاصة بغياب الأموال".