اعتبر رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، أن "الخطة الإصلاحية الحكومية كناية عن بداية ورؤية ومشروع إطار يجب ان يناقش ويعدل ولا سيما أن الكثير مما تتضمنه، في حاجة إلى تطوير، وهي لم تجب على أسئلة عدة، وهناك علامات استفهام عن بعض مضامينها وسبل تأمين التمويل المطلوب، وخصوصا أن موافقة صندوق النقد الدولي غير مضمونة"، مشيرا الى ان "العالم كله في أزمة مالية واقتصادية، ومن الجيد أن بات لدينا ما نستند اليه في لبنان وهي الخطة الإصلاحية، ولكن يجب ألا يعتقد أحد أنها منزلة أو صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل. هي في حاجة إلى النقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب ان نحافظ على إنتاجيته واستمراره".
وفي حديث اذاعي أشار الى أن "اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر غد في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد، هو لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو ايجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج من الأزمة، وخصوصا أن المرجلة اليوم في التنفيذ"، معتبرا أن "تدهور الليرة تدمير للبلد ومستقبل أولادنا، والمطلوب التعاون لإبعاد الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية عن المزايدات والحسابات السياسية، والالتقاء على الإنقاذ".
وراى ان "السؤال عن أسباب عودة أزمة النفايات يوجه الى الحكومة، وخصوصا أن في السنوات العشرين، وضعت عشرات الخطط الحكومية التي لم تنفذ وكأن قرارات مجلس الوزراء، حبر على ورق. اليوم، يخيروننا بين توسعة مطمر الجديدة الذي تجاوز قدرته الاستيعابية بحسب مجلس الانماء والاعمار، واستمرار النفايات في الشارع، وهو ما نرفضه. يتحدثون عن فترة انتقالية من ثلاثة أشهر، لا ثقة لدينا أنها لن تمدد من جديد"، موضحا انه "في العام 2016 صوت التيار الوطني الحر ضد خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء يومها. ورافق القرار الحكومي قرارات عدة لتحفيز البلديات. وما أقره مجلس الوزراء في حينه، أكد أن المطمر لن يستمر أكثر من أربع سنوات، وتحدث عن إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء أو للفرز، ولكن لم ينفذ من هذه القرارات شيء، وكأن قرارات مجلس الوزراء، حبر على ورق".
وتمنى على الحكومة أن "تحزم أمرها وتحترم قراراتها، وإن لمرة واحدة واستثنائيا، وتنفذ وعودها وقراراتها والقانون في موضوع المتن الشمالي، فتقفل مطمر الجديدة وتحترم الوعود لأن ما من إمكانية تقنية أو استيعابية لذلك بعد الآن".
