اعتبر مسؤول مالي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "مضمون الخطة الإقتصادية التي أقرتها الحكومة، يحفل بمطبات على قدر ما يظهر من إيجابيات لجهة المبادرة غير المسبوقة لإجراء تدقيق واسع يستهدف تحديد حجم الفجوة المالية أو الثقب الأسود. لكن لا يمكن عزل تأثير المناخات المحلية المعاكسة التي ولدتها وطريقة إقرارها، وهذا لا يتلاءم مع رغبة الحكومة وتوجهاتها بتسريع الانخراط بما تقترحه لورشة الإصلاحات المنشودة وتوزيع الخسائر المحققة والاستعانة بدعم مالي خارجي".
وأوضح أنه "في الملاحظات الأولية، بدت مشكلة التعويم الرسمي لسعر صرف الليرة مستعصية لجهة تأمين إجماع وزاري لحسمها، رغم بناء الخطة على قاعدة سعرية تبلغ 3500 ليرة للدولار، أي ما يفوق ضعفي السعر المعتمد عند 1520 ليرة حاليا"، مشددا على أنه "ليس سوياً أن يتم رمي الكرة النقدية إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي يعجز منفرداً، في ظل الشغور في مؤسسات السلطة النقدية، عن اتخاذ قرار بهذه الأهمية. علما بأنه لم تمض سوى أيام قليلة على توجيه الحكومة ورئيسها اتهامات الغموض المريب لأداء الحاكم وكادت تقيله أو تدفعه للاستقالة".
ولفت المسؤول إلى أن "الاستجابة الموعودة من صندوق النقد تكون تقليدياً مشروطة بتعويم سعر الصرف وبإعادة هيكلة القطاع العام، والذي يشكل في الحالة اللبنانية مركز الثقل النوعي في اختلال المالية العامة، إلى جانب النواة الصلبة لديون الدولة الممول جلها من البنك المركزي والجهاز المصرفي والبالغة رسميا نحو 93 مليار دولار. فيما تزيد توظيفات المصارف لدى المركزي بالعملات الصعبة عن 70 مليار دولار"، معتبرا أنه "واقعيا يصعب ترقب استجابة دولية منشودة، ما لم يتم تحضير الميدان المحلي جيدا واستباقها بتوافق وطني داخلي ضامن للتعهدات والالتزامات الإصلاحية المطلوبة بدءا من المقاربة الجدية لملفات النقد وإعادة هيكلة القطاع العام والتوزيع العادل للخسائر، بعيدا عن تنصّل الدولة من ديونها القائمة. كما أن تحييد البنك المركزي والمصارف عن صوغ ما يعنيهما من اقتراحات المعالجة، يفقد الخطة ركنين من ثلاثة إلى جانب الدولة. ومن الصعب ترقب معالجات صائبة لا يتعاون فيها الثلاثي المالي والنقدي".
