أعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد انعقاد لجنة المال ان "الجلسة خصصت للاستماع لوزيري المال والاقتصاد بموضوع الخطة الحكومية، ولم تكن كافية لانهاء النقاش وهناك العديد من الملاحظات"، موضحاً انه "لسنا امام واقع فرضته الحكومة والمجلس النيابي يعتبر ان هناك 22 موضوعا بحاجة لقوانين، وتم طرح اسئلة حول مدى دستورية المفعول الرجعي في بعض ما تتضمنه الخطة الحكومية ان لناحية الفوائد او الاموال المحولة للخارج".
ولفت كنعان الى ان "سنستمع الى كل المعنيين من القطاع الخاص والعمال، وسيقوم المجلس النيابي بدوره وجلسة اخرى سنعقدها يوم الاربعاء القادم عند الساعة 1، والاجتماع كان مثمرا والهدف وضع الخطة الحكومية موضع التنفيذ وهو ما يحتاج الى المجلس النيابي، ونحن لم نعتد على البصم في لجنة المال وكما فعلنا مع موازنة 2020 سنفعل مع الخطة الحكومية التي تحتاج للتدقيق والتمحيص".
