أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ بعد الإجتماع في مطرانية ​بيروت​ للروم الأرثوذكس، إلى أنه "شهدنا انتقاص لحقوق الجميع وخصوصا الروم الأرثودوكس الذين وقفوا إلى جانب الدولة، نعبّر عن استيائنا الصريح من الاجحاف بحقوق ​الارثوذكس​ في ​التعيينات​ ونطالب بتصحيحه، وأن الامور وصلت الى حدود اقصاء الروم الارثوذكس من القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عبر حرمانهم من بعض المواقع بالدولة".

ولفت إلى أنه "​​​​​يبدو ذلك بمثابة الثمن بسبب انفتاحهم ووصل إلى إقصاء الارثوذكس عن بعض مواقع الدولة ومن أجل تبرير الإقصاء بذريعة المداورة والطائفية، إن ​طائفة​ اللا طائفيين تجد نفسها مضطرة للوقف بوجه الظلم لتدافع عن المساواة والمبادئ".

وأكد المجتمعون، بحسب الفرزلي، على أنه "إلى حين قيام الدولة، نؤكد على حقنا في أن ما يعود للأرثوذكس في الدولة عملا بأحكام ​الدستور​، ويقتضي منصب في السلك القضائي والمالي والعسكري والإداري، وغياب ذلك يولد لدى الأرئودوكس حرمانا ولا نرضى بالغبن اللاحق بعدم المساواة ونطالب باعتماد آليات شفافة تعتمد الخبرة".

وعبر عن الإستياء الشديد للظلم، و"نطالب بتعيين أورثودوكسيين بمناصب أخرى موازية، ونطالب بإقرار الترفيع للفئة الثانية،، ونرفض استبدال موظفين من الطائفة دون سواهم، وعندما يتكلم ممثل الطائفة هو كلام بمثابة التزام، وأي تعد هو تعد على الطائفة".

وقال: "أتوجه بالنداء لرئس الحكومة ​حسان دياب​ دياب بأن أسلوب التعاطي مع هذه الطائفة يجب أن يكون كتعاملكم مع بقية ​الطوائف​ وإلا سنضطر استنادا لإجتماع الأرثوذكسيين، والمرجعية الارثوذكسية ستبقى على انفتاحها ولن تقبل بتهميش دورهم، وتم تألبف لجنة من المجتمعين لوضع الخطة اللازمة لإستعادة ما تم فيه الإعتداء على طائفة الروم الارثوذكس" .