أعرب رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي، في حديث لـ"النشرة"، عن مخاوفه من تفلّت الأمور في ما يتعلّق بمواجهة فيروس كورونا المستجد، لا سيما في ظل التحركات الشعبيّة التي لا يتم خلالها اتّخاذ السبل للوقاية من قبل المتظاهرين، لافتاً إلى أن "ذلك قد يؤدي إلى ضياع كل الجهود التي قامت بها وزارة الصحة العامة، خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى إحتواء الفيروس بالمقارنة مع الدول الأخرى".
كما أشار النائب عراجي إلى أن بعض المناطق تشهد تجمّعات وكأنّ الأمور عادت إلى طبيعتها، معتبراً أنّ "على المواطنين التنبّه وأخذ الإجراءات الوقائيّة بعين الاعتبار، بالرغم من تفهّمنا للظروف الإجتماعيّة التي يمرّ بها غالبيّة اللبنانيين، وبالتّالي على من يخرج من منزله إرتداء الكمّامة والإلتزام بالتباعد الإجتماعي بالحد الأدنى"، لافتاً إلى أنها أمور بسيطة من الممكن أن تُجنّبنا المخاطر لأنها لا تزال قائمة.
ورفض النائب عراجي الحديث عن تقصير من قبل الجهات الرسمية على هذا الصعيد، مشيراً إلى أنه لا يمكن وضع عسكري خلف كل مواطن، وبالتالي المسؤولية لا تكون دائماً على الدولة بل هناك مسؤولية فردية وإجتماعية، وعلى المواطن أن يخاف على نفسه وعائلته، لا سيما مع بدء تخفيف إجراءات التعبئة العامة، وبالتالي من لا يلتزم قد يساعد في إعادة إنتشار الفيروس.
ورداً على سؤال، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية إلى أن لبنان اليوم أكثر جهوزية لمواجهة الوباء عمّا كان عليه الوضع قبل 3 أشهر، بعد تجهيز العديد من المستشفيات الحكوميّة والخاصّة بأقسام تُعنى بالكورونا، لافتاً إلى أنه بات هناك نحو 27 مركزاً لاجراء فحوصات الـPCR الأمر الذي لم يكن متوفراً في البداية، لكنه شدد على أنه في حال حصل إنتشار كبير للفيروس يمكن إستيعاب مرضى إلى حد معين، ما يعني الوقوع بأزمة صحيّة نحن بغنى عنها في هذه المرحلة.
وأكد عراجي أن الخوف الأساسي هو من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم عوارض رغم إصابتهم بالفيروس، موضحاً أن "نحو 80 بالمئة من المصابين تظهر عليهم عوارض بسيطة أو لا تظهر، في حين أن كلّ مصاب من الممكن أن ينقل العدوى إلى 2.5 أشخاص، وبالتالي أي إصابة قد تؤدي إلى كارثة، ما يعرض المواطن إلى هذا الخطر، مشيراً إلى أن "على الدولة العمل على الحدّ من التداعيات الإجتماعيّة عبر تفعيل المساعدات".
من جهة أخرى، لفت عراجي الى "اننا بحثنا قبل أيام في لجنة الصحة والعمل في موضوع تعويضات نهاية الخدمة وهي موجودة بالليرة اللبنانية واصبحت اليوم اذا ما حسبناها على سعر صرف الدولار توازي 30 بالمئة من مدخرات اللبناني، ودرسنا كيفية الحفاظ على القيمة الشرائيّة لمدخرات الناس التي هي تعويضاتهم وعلى فترة طويلة من الزمن، كما بحثنا في أوضاع الاشخاص الذين تركوا العمل وباتوا من دون ضمان صحي"، مشيرا الى ان "حوالي 50 بالمئة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر".
