شددت الرابطة المارونية في بيان على "ضرورة المحافظة على طبيعة النظام اللبناني وإقتصاده الحرّ كما على الملكية الخاصة التي هي بحمى الدستور"، مضيفة: "أن يكون هناك توازن في سياستها المالية والاقتصادية، بحيث لا تتغلّب القيود والإجراءات المطروحة للخروج من الأزمة، على الجانب الرعائي والإجتماعي الذي يجب أن توليه ما يستحق من اهتمام".
واشارت الى أنه "يقتضي المزيد من الحوار مع كافة الفرقاء المعنيين وصولاً لحل عادل ومعقول يرضي كل الأفرقاء إن أمكن"، لافتة الى أن "الإصلاح لا بدّ منه لتستقيم أوضاع البلاد وتستقرّ، لكنه ينبغي أن يواكب بأوسع تغطية وطنية وسياسية وقطاعية، ولهذا الأمر أهمية قصوى بالمطلق، فكيف إذا كان يتعلّق بالقطاع المؤتمن على أموال الناس وجنى أعمارهم وفي مطلق الأحوال يجب المحافظة قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن".
واضافت: "ممّا تقدّم تدعو الرابطة المارونية إلى وجوب عدم المساس بودائع المودعين اللبنانيين مقيمين كانوا أو منتشرين، كما المودعين العرب وسواهم، لكي يبقى القطاع المصرفي في لبنان متمتّعًا بالثقة والصدقية، وهي صدقية ينبغي الحرص على تثبيتها ليظلّ لبنان "مصرف العرب والأجانب" جاذبًا للإستثمارات الخارجية"، مشيرة الى أنه "هنا تتبيّن أهمية الثقة وفاعليتها، لأنّ فقدان الثقة بالقطاع المصرفي ، يؤدّي إلى انهيار القطاع المصرفي برمته وسائر القطاعات دون استثناء كقطاع السياحة والصناعة وغيرها".
