علقت ​الرابطة المارونية​ في بيان لها عما يدور من مشاريع واقتراحات في الشأن الاقتصادي والمالي والإصلاحات المطروحة والملاحظات المتعددة المصدر، مشددةً على "ضرورة المحافظة على طبيعة النظام ال​لبنان​ي وإقتصاده الحرّ كما على الملكية الخاصة التي هي بحمى ​الدستور​، وأن يكون هناك توازن في سياستها المالية والاقتصادية، بحيث لا تتغلّب القيود والإجراءات المطروحة للخروج من الأزمة، على الجانب الرعائي والإجتماعي الذي يجب أن توليه ما يستحق من اهتمام".

وأكدت أنه "يقتضي المزيد من الحوار مع كافة الفرقاء المعنيين وصولاً لحل عادل ومعقول يرضي كل الأفرقاء إن أمكن، مشددةً على أن "الإصلاح لا بدّ منه لتستقيم أوضاع البلاد وتستقرّ، لكنه ينبغي أن يواكب بأوسع تغطية وطنية وسياسية وقطاعية. ولهذا الأمر أهمية قصوى بالمطلق، فكيف إذا كان يتعلّق بالقطاع المؤتمن على أموال الناس وجنى أعمارهم وفي مطلق الأحوال يجب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن".

ودعت الرابطة إلى "وجوب عدم المساس بودائع المودعين اللبنانيين مقيمين كانوا أو منتشرين، كما المودعين العرب وسواهم، لكي يبقى ​القطاع المصرفي​ في لبنان متمتّعًا بالثقة والصدقية، ليظلّ لبنان "مصرف العرب والأجانب" جاذبًا للإستثمارات الخارجية. لأنّ فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، يؤدّي إلى انهيار القطاع المصرفي برمته وسائر القطاعات دون استثناء ك​قطاع السياحة​ والصناعة وغيرها".