أوضح وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، أنه "لا مخالفة دستورية بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الكتل النيابية لقصر بعبدا لمناقشة الخطة الإصلاحية، وهو أمر طبيعي وسبق أن حصل وهو حق بالقانون، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويحق له هذه الدعوة بالقانون، وله حق الطلب لمجلس الوزراء إعادة النظر بأي قرار يتخذه المجلس ضمن 15 يوما، وهي مهلة لرئيس الجمهورية بالقانون".
واعتبر بارود في مداخلة تلفزيونية "أن دعوة رئيس الدولة النواب هو أمر جيد جداً، والحوار مطلوب بشكل واسع، خصوصاً أن هذه الخطة ستحكم البلد في السنوات المقبلة، ويجب النقاش لإتخاذ الخيار الأصح".
وأشار وزير الداخلية السابق إلى أن الدستور ببعض المطارح أصبحت وجهة نظر، والمجلس الدستوري لم يعطى إلا صلاحية البت بالطعون الإنتخابية، يحمل إسماً دون صلاحيات.
