وجه الوزير السابق نقولا تويني "التحية إلى القاضي علي ابراهيم، اثر ادعاءه اليوم على عشر شركات مستوردة للنفط تبعا للملف الادعائي الذي تقدمنا به منذ سنة 2017 فيً مجلس الوزراء وتم اتخاذ إجراءات ضريبية جمركية من جديد على استيراد المحروقات حيث كانت تباع الصفيحة وسعرها يتضمن الجمارك بينما المحروقات من منشأ أوروبي كانت خاضعة للإعفاء!".
ولفت تويني إلى أن "الشركات كانت قد كدست مبالغ لا يحق لها تقاضيها من المستهلك وذالك منذ سنة 2014 حتى أواخر 2017 بإجمالي فارق مجحف بحق المستهلك ما قدرناه بحوالي 25 مليون دولار، وحاولت مرارا ان اصل الى حل حبي مع الشركات وطلبت منهم اعادة المبلغ رضائيا فلم أتمكن من إقناعهم وعندها تصرفت بما فيه مصلحة الوطن والمواطن وليأخذ العدل مجراه".
