أكد وزير المالية غازي وزني، ان "الخطة التي اقرتها الحكومة تعتبر مخرجا للازمة المالية والاقتصادية القائمة، وهي ذات مصداقية شفافة تقدم لاول مرة في تاريخ لبنان ارقاما واضحة عن الخسائر التراكمة وخاصة في القطاع المالي، وتهدف هذه الخطة الى استعادة الثقة ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان، تتضمن هذه الخطة ستة ركائز اساسية".
ولفت وزني الى ان "موضوع اصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي العام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021، وفي الدعم الخارجي لبنان يحتاج ما بين فترة 2020و2024، حوالي 28 مليار دولار، منهم بين 9 و10 مليار دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية واخرى سنحاول بمؤتمر سيدر والصناديق الاخرى، وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرف او السياسة النقدية الحكومة او الورقة تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة، وسيتم بشكل متوازي بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175%الى 99%.
وشدد على "اعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه اعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي.وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي، اضافة الى اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي، وهذه هي الركائز الاساسية للخطة المالية الشاملة".
