عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/5/2020 تابعت خلالها درس الاقتراحات المذكورة.
بداية استعرضت اللجنة خلاصة مناقشاتها السابقة والنقاط التي توصلت اليها، وفي هذا المجال ابدى بعض اعضاء اللجنة تحفظ حول الابقاء على اعضاء حكميين في مجلس القضاء الاعلى.
بعدها انتقلت بعدها الى مناقشة الاسس التي يجب اعتمادها في التشكيلات القضائية، وكان سبق للجنة ان كلفت مجموعة من اعضائها بالإضافة الى عدد من القضاة لتقديم بعض الافكار.
عرض المكلفون النقاط التي توصلوا اليها وبعد المناقشة والتداول والملاحظات التي ابديت من قبل السادة اعضاء اللجنة ومن قبل نقابة المحامين بالاضافة الى راي مجلس القضاء الاعلى حول مجموعة من النقاط اهمها: مدة تولي القاضي مركز معين وضرورة نقله بعدها، امكانية عدم جواز نقل رؤساء الغرف في محكمة التمييز، صدور التشكيلات القضائية السنوية لتغطية الشواغر دفعة واحدة ام بأوقات مختلفة بحسب درجات المحاكم، امكانية التحفيز المادي لتولي القاضي مراكز معينة (والذي اجمع اعضاء اللجنة على رفض هذه المسالة)، اعتماد الاقدمية في توزيع المراكز ام الاخذ بمعايير أخرى منها التحصيل العلمي والكفاءة.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة اعادة تكليف السادة معدي الملاحظات اعادة صياغتها على ضوء المناقشة والتداول الذي حصل. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
