حتى ساعات المساء المتأخرة، لم تحسم المعارضة بكاملها مقاطعتها "لقاء بعبدا" او "اللقاء الوطني"، وخصوصاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفق اوساط في تحالف 8 آذار "ضرب رجله بالارض" عندما اكدت دوائر القصر الجمهوري ان الدعوة محصورة برؤساء الكتل لا بمن يمثلهم، وفي هذا الكلام تأكيد على الاهمية التي يوليها عون للخطة الاقتصادية ولاهمية التشاور بين الاقطاب اي بين قادة الكتلة والاحزاب ومن يملكون "نواصي الامور" لا الصف الثاني او التابعين لهم.

وتقول الاوساط ان تشدد عون في شكل الدعوة ومضمونها، حتى لا يكون هناك استخفاف بالجلسة، والداعي اليها والحاضرين من الصف الاول من قوى الاكثرية، كالرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد والنائب جبران باسيل والنائب آغوب بقرادونيان والنائب اسعد حردان والنائب فيصل كرامي.

"المستقبل" من جهته قطع شعرة معاوية مع العهد وباسيل. واعلن مقاطعته للجلسة منذ ايام في حين لاقاه النائب السابق سمير فرنجية الى المقاطعة مع تعذر حضور ممثل عنه وفق دعوة عون، وكذلك حصل مع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، بينما لم يحسم رئيس حزب "القوات" سمير جعجع قراره وكذلك النائب سامي الجميل وبغيابهما تكون المعارضة قد امتنعت بالكامل تقريباً عن الحضور. بينما فوض المكتب السياسي الكتائبي رئيس الحزب النائب سامي الجميل اتخاذ القرار المناسب، لجهة المشاركة أو عدمها، بالنظر إلى تموضع الحزب المعارض في المشهد السياسي.

وهذا الامتناع مع استثناء جنبلاط والذي حضر امس الاول الى بعبدا، يؤكد الصعوبة النيابية التي ستواجه الخطة خلال مناقشتها في مجلس النواب، كما يؤكد النوايا المسبقة بـ"فركشة" الخطة الاصلاحية للحكومة وفق الاوساط ويدلل على ان المعارضة لا تريد الخير لحكومة حسان دياب ولكل لبنان.

ولعل اللافت من مقاطعة الكتل المعارضة وخصوصاً "المستقبل" و"القوات" و"الكتائب" ان تمت واعتذار جنبلاط وعدم تمكن احد من تمثيله بناء على دعوة عون، ان هذه المعارضة لن تنجح في بلورة رؤية معارضة موحدة، وهي مختلفة اكثر منها متفقة وحتى على بقاء ورحيل حكومة دياب. وكذلك على الخطة الاقتصادية فرفضها لا يعني غسل اليدين من اي حل وخصوصاً لجهة "المستقبل" وجنبلاط وفق الاوساط فالمطلوب ان يشارك الجميع في مهمة الانقاذ لا الانتقاد والجلوس متفرجاً امام المازق الكبير الذي يعيشه البلد.

في المقابل تلفت الاوساط الى ان إطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله امس الاول، حملت الكثير من اشارات الدعم والمساندة لدياب وحكومته، وخصوصاً في الخطة الاقتصادية والاصلاحات، والتي لم تعلن عنها اي حكومة لبنانية مسبقاً، وكانت الامور تسير وفق بيان وزاري مكتوب ويبقى بلا تنفيذ .

وتكشف الاوساط ان الخطة الحكومية وبعد اقرارها في مجلس النواب سيكون لها مساندة سياسية وميدانية واقتصادية من قبل "حزب الله" و8 آذار عبر دعمها بمختصين وخبراء وبكل الامكانات المتوفرة.

كما تكشف الاوساط عن اقتراح عملي لدى الاكثرية لتأمين سيولة من 10 مليارات دولار وبغض النظر عن المساعدات او القروض التي ستأتي من خلال صندوق النقد الدولي او سيدر او اي مؤتمر مانح آخر.