لفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" الى انّ "الرأي العام اللبناني مَلّ من الخطابات الرنانة والبيانات الوزارية الطنانة والبرامج المالية الفضفاضة والخطط الاقتصادية المكثفة، لأنه يعتبرها تأسيساً على تجربته الطويلة والمرّة بأنها ستبقى حبراً على ورق، ومن هنا العبرة دائماً في التنفيذ، حيث أنّ المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة الاستثنائية خطوات عملية وسريعة لا الاكتفاء بمقاربات عامة ونظرية، خصوصاً انّ الأزمة المالية الخانقة لا تتحمّل الانتظار ولا المماطلة والتسويف والتأجيل، وعند التنفيذ تكرّم الحكومة او تهان، لأنه في التنفيذ يظهر ما إذا كانت مُمسكة بقرارها وقادرة على تطبيق الإجراءات المطلوبة منها بعيداً من الاستنسابية ومن دون مراعاة فلان أو علتان لاعتبارات سياسية".
ورأت المصادر "انّ ثمة خطوات لا تتطلب اجتماعات ولقاءات ومحادثات وحوارات ومشاورات، بل جلّ ما تتطلّبه هو وجود قرار من أجل الشروع فوراً في التنفيذ، لأنّ بعض البنود في الخطة طويلة الأمد وتستدعي ورشة نيابية، فيما يجب وضع الأمور على النار سريعاً من خلال بعض الإجراءات المعروفة من قبيل ملفي الكهرباء والاتصالات والموظفين غير القانونيين والمعابر غير الشرعية والجمارك، ومجرّد ان تقدم الحكومة في هذا الاتجاه فيعني أنها جادة في توجهها الإصلاحي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى ثقة الناس كما ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الذي يفتح عندذاك سريعاً باب التعاون مع لبنان الذي هو بأمسّ الحاجة الى العملة الصعبة، ومعلوم انّ المدخل للاستقرار المالي هو عامل الثقة، والثقة لا يمكن انتزاعها سوى عن طريق الخطوات العملية".
