نفذ عدد من الشبان ​اعتصام​ أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​، مطالبين ​مجلس القضاء الاعلى​ بـ"محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على ​وزارة الطاقة​ منذ العام 1992 على سرقة ​المال​ العام، ووجهوا نداء الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي ​سهيل عبود​ طلب فتح ملفات الطاقة منذ العام 1992، مؤكدين ان "الشعب معه والى جانبه ويثق بأدائه".

ووصف المعتصمون وزارة الطاقة بأنها "مغارة علي بابا، فقد هدرت اكثر من 35% من ميزانية ​الدولة​ منذ 30 سنة"، معتبرين ان "الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة غطوا ​السرقات​ واستفادوا منها".