نفذ عدد من الشبان اعتصام أمام قصر العدل في بيروت، مطالبين مجلس القضاء الاعلى بـ"محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1992 على سرقة المال العام، ووجهوا نداء الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود طلب فتح ملفات الطاقة منذ العام 1992، مؤكدين ان "الشعب معه والى جانبه ويثق بأدائه".
ووصف المعتصمون وزارة الطاقة بأنها "مغارة علي بابا، فقد هدرت اكثر من 35% من ميزانية الدولة منذ 30 سنة"، معتبرين ان "الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة غطوا السرقات واستفادوا منها".