عا النائب نهاد المشنوق، اثناء اجتماع لجنة المال والموازنة، الدولة إلى "تحمل الخسائر بدلا من المودعين، وإلى رفع الرواتب والأجور 40 % على مدة 4 سنوات لـ320 ألف موظف في القطاع العام، ومن بينهم الأجهزة العسكرية والأمنية، وإلا فتوقعوا فوضى أهلية وأمنية، وأنا أتحدث من خبرتي كوزير سابق للداخلية".
وتساءل المشنوق "كيف سيقوم هؤلاء بواجباتهم بعد ما وصلت رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 168 دولارا فقط؟، وسلسلة الرتب والرواتب التي بدأت بـ800 مليون دولار انتهت إلى كلفة سنوية تقارب 3 مليارات دولار، وهذه السلسلة لم يبق منها شيء، وأنا صوتت ضدها".
