منح مجلس النواب في العراق الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر.
وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات. كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
وكشف الكاظمي أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وتعهد بمحاربة فيروس كورونا المستجد في البلاد. ولفت الى أن الحكومة بصدد إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، بحسب تعبيره.
كذلك لخص الكاظمي عناوين منهاجه الحكومي أو "أولويات الحكومة"، بـ"تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وركائز العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، والعدل معيارا للدولة الناجحة، والاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة، والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات".
وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا. وكان من المزمع أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكنه بدأ بعد منتصف الليل، وذلك بعد إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة لإرضاء أحزاب سياسية.
وبالنسبة للتشكيلة، فقد صوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق عثمان وزيرا للداخلية، ومحمد عباس وزيرا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية. كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل.
كذلك وافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات. كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيراً للعمل.
وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.
ورفض المجلس مرشحي الكاظمي لوزارات التجارة والعدل والزراعة والهجرة، ولم يصوت على وزارتي النفط والخارجية الحساستين، وأرجأ التصويت بشأنهما لجلسة لاحقة.
والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
واستقال عبد المهدي إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.
وكان الكاظمي ثالث محاولة لاستبدال عادل عبد المهدي وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمقتها بوادر أزمة اقتصادية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، بعد محاولتين فاشلتين مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.
