أكّدت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، "رفضها تفريغ مشروع قانون استقلاليّة القضاء من مضمونه، فهذا القانون يشكّل الأساس الصلب والمدماك الأول لقيام دولة مدنيّة تسودها العدالة الاجتماعيّة"، لافتةً إلى أنّ "في ظلّ المواقف المعلَنة لكلّ القوى السياسيّة والكتل النيابيّة بالحرص على استقلاليّة القضاء، تستغرب المفوضية أن يُصار إلى تمييع نقاش القانون في اللجان النيابية، وتجدّد تمسّكها بعدم تضمينه أي نصوص تكرّس تدخّل السلطة السياسيّة في القضاء".
وشدّدت في بيان، على "الموقف الّذي عبّر عنه نواب "اللقاء الديمقراطي" في لجنة الإدارة والعدل النيابية، بأنّه لا يمكن القبول بإعطاء صلاحيّة التعيين في المناصب القضائيّة العليا للسلطة السياسيّة، فذلك ينسف الغاية والهدف من هذا القانون، باعتبار أنّه حكمًا سيجعل من القضاة المعنيّين مرتهنين للسلطة الّتي عيّنتهم ويشلّ العدالة برمّتها، وخير دليل ما حصل في ملف التشكيلات القضائية أخيرًا".
وحذّرت المفوضية من أن "تنسحب هذه الذهنيّة في تفريغ المضامين الإصلاحّية على نقاش باقي مشاريع واقتراحات القوانين، بما يقضي نهائيًّا على آمال الشعب اللبناني في تحقيق العدالة".
