اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​الأملاك البحرية​ والنهرية، تشكل أوضح نموذج لاستباحة الملك العام، هذه التعديات تستوفي شروط التوازن الوطني، وللأسف البعض منها مقونن غب الطلب. خطوة النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات أتت في الوقت المناسب"، وشدد على انه "آن الأوان لاستعادة حقوق ​الدولة​ وإبلاغ الجميع بأنه لا أحد فوق القانون، اما تسوية أو مصادرة".