أفاد رئيس جمعية "عدل ورحمة" نجيب بعقليني، بأن الجمعية "تتابع باهتمام بالغ عمل اللجان النيابية المشتركة التي تدرس اقتراحات قوانين منح العفو العام، لما له من انعكاسات إيجابية بهدف إيجاد بعض الحلول العملية للحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف"، مؤكدًا "أهمية دراسة تلك القوانين بطريقة علمية، احترافية، قانونية وإنسانية، بعيدًا عن التدخلات السياسية الضيقة والمصالح المناطقية الانتخابية، وغيرها من المكاسب الرخيصة، مما يسبب افراغ محتوى وهدف تلك الاقتراحات، التي تعطي فرصة جديدة للمحكومين والموقوفين، لا سيما الأبرياء منهم، باستعادة حريتهم المفقودة".
وشدد بعقليني على أهمية "الإسراع في تنفيذ وتطبيق بعض التدابير العملية والادرارية والقانونية -قبل إقرار قانون العفو العام، الذي يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر، ليصار تطبيقه من أجل تخفيف الاحتقان والفوضى والغضب داخل السجون، كما الاكتظاظ"، مفيدًا بضرورة "إعطاء الأولية إلى أهمية وضرورة إخضاع المساجين إلى عملية تأهيلية جدية وطويلة الأمد، كما على التوعية والعمل الاستباقي، والتربية والوقاية، للحد من تكاثر الجرائم، لا سيما في ظل الأوضاع المزرية التي يمر بها العالم أجمع على جميع الصعد".
كما نوّه بأن "عمل وجهود الجمعيات المدنية، ومنها جمعية عدل ورحمة، التي تعنى بأوضاع المساجين وعائلاتهم، كما معالجة المدمنين على المخدرات"، مطالبًا "جميع المسؤولين المعنيين بحياة المواطن، بالاهتمام بالمناطق الأشد حرمانا، والتي تعاني من أزمات معيشية واجتماعية وغيرها، تساهم، أكثر من غيرها، في تفاقم الخلل في تطبيق الانظمة واستباحة القوانين، بالتالي تهدد تدعيم السلم الأهلي". وتمنى "لجميع المواطنين الامان والسلام، كما الصبر على تحمل الانعكاسات السلبية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية، والمعيشية الخانقة، وتداعيات فيروس كورونا".
