أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​جبل لبنان​ في ​الأمن العام​، في الحدت الصراف ر.ل. بناء على اشارة النيابية العامة المالية القاضي ​علي ابراهيم​ حيث، كان يقوم بعملية الصيرفة بالقرب من شركة ​التأمين​ العائدة له بطريقة غير شرعية، مخالفا السعر والدوام المحدد، وتم ختم الشركة العائدة له بالشمع الاحمر.

وفي وقت سابق، شددت نقابة الصيارفة في بيان لها على أنها تبقى تحت سقف القانون، وانها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر، مؤكدة ان لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية بدليل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوعين ضنا بحسن ممارسة مهنتهم وفقا للأصول والقوانين والقدرات المتوافرة لهم للتعامل مع السوق الذي يفتقد الى مناخ الثقة ويتعطش الى إجراءات فعلية تلجم ارتفاع سعر الدولار وتلجم معه الصرافين غير الشرعيين.