ركّزت أوساط السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، على "أنّنا على عتبة الدخول في مفاوضات تاريخيّة ومصيريّة مع "صندوق النقد الدولي"، ونعوّل على أن نحقّق فيها الانعطافة النوعيّة في الوضع الاقتصادي نحو الإنفراج الّذي نتوخّاه، مع وضع خطّة الحكومة موضع التنفيذ".
وحول المخاوف من "صندوق النقد"، لفتت إلى أنّ "هناك خشية لدى بعض الجهات من أَن يفرض "صندوق النقد" شروطًا قاسية على لبنان، إلى حدّ فرض وصايته عليه، وهناك من تخوّف من الكلام الأخير لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، الّذي توقّع فيه وضع اقتصاد لبنان تحت رقابة "صندوق النقد الدولي".
وأكّدت الأوساط أنّ "لبنان ذاهب إلى المفاوضات مع الصندوق بشروطه، الّتي تبدأ وتنتهي عند مصلحة لبنان، وبالتّالي ما يناسب مصلحة لبنان نوافق عليه، وما ليس مع هذه المصلحة لن نوافق عليه ولا على أي أمر يتعارض مع سيادته الوطنيّة. هذا هو الحال بكلّ بساطة".
