ذكرت معلومات صحيفة "الجمهورية، أنّ مسؤولًا كبيرًا أكّد أمام عدد من الوزراء، أنّه "معلوم أنّ انهيار اقتصاد لبنان لم يعد فرضيّة، بل صار واقعًا ملموسًا، والحكومة قالت إنّها وضعت الخطّة الإنقاذيّة من أجل تجنيب البلد سيناريوهات كارثيّة، ونحن نشاطرها هذا الرأي حول السيناريوهات الكارثيّة، مع التأكيد أنّ لدينا سلسلة ملاحظات على الخطّة ستُطرَح في الوقت المناسب، وخصوصًا خلال نقاش الأمور المرتبطة بها في مجلس النواب".
ولفت المسؤول إلى أنّ "أمام هذا الواقع، أنا أجزم أنّ الحكومة لا تستطيع أن تجيب عن السؤال المصيري الّذي يطرحه كلّ لبناني: إلى متى يمكن للمواطن أن يصمد بعد؟ ومن هنا لا يكفي تطمين المواطن بالكلمات، بل بالخطوات الّتي ينبغي أن تُصاحب مهمّة المفاوض اللبناني مع "صندوق النقد الدولي" وتحصّنها بعيدًا من مزايدات اللعبة السياسيّة، الّتي مع الأسف أُديرت على مدى سنوات طويلة بأسوأ الألعاب الصبيانيّة".
وركّز على أنّه "على رغم المستوى الّذي بلغناه من الإنهيار، فإنّ فرصة إعادة الانتعاش ما زالت ممكنة ومتاحة، وأمام الحكومة سلّة مبادرات علاجيّة ينبغي أن تُسارع إليها، ولعلّ أوّلها السعي فورًا إلى بناء التوافقات السياسيّة اللّازمة على البديهيّات الإصلاحيّة، الّتي من شأنها أن تُفرِج عن أموال، أو بالأحرى قروض "صندوق النقد"، وبعده "سيدر".
وشدّد على أنّ "الأهم من كلّ ذلك، أنّ هذه البديهيّات تعيد للبنان بعض ماء وجهه، الّذي فُقد مع انعدام ثقة المجتمع الدولي به، بفعل الشوائب والموبقات الّتي كانت تُرتكب على كلّ الصعد، وأهمّها استباحة القروض والمساعدات الخارجيّة وابتلاعها وتوزيعها على المحظيّين والمحاسيب". وأشار إلى أنّه "لطالما تلقّى لبنان على مدى السنين الماضية "رسائل توبيخ" من مستويات دوليّة متعدّدة، تُعبّر عن الامتعاض الشديد من أنّ المساعدات الّتي تقدّمها تلك الدول، كانت تذهب إلى جيوب بعض المسؤولين وأنصارهم".
