ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّها اطّلعت على محاور أساسيّة من خطّة بديلة عن الخطّة الاقتصاديّة للحكومة تَعمل "جميعة المصارف" على إنجازها، ستُسلّمها إلى مسؤولي "صندوق النقد الدولي" خلال الاجتماع بهم في بيروت، أو ترسلها مباشرةً إلى الإدارة المركزيّة للمؤسّسة في واشنطن.
ولفتت إلى أنّ "جمعية المصارف" تركّز على وصف خطّة الحكومة بأنّها ليست اقتصاديّة، بل محاسبيّة، وهي بصيغتها الحاليّة غير دستوريّة، وستنتج تحدّيات قانونيّة من شأنها أن تؤدّي إلى أحكام قضائيّة تحجب جوانب حاسمة فيها. وبالتالي لا يمكن تنفيذ خطة مشكوك فيها قانونيًّا بأي طريقة ممكنة؛ فضلًا عن عدم دستورية المسّ بالملكيّة الفرديّة".
وتشدّد الجمعية، بحسب الصحيفة، على أنّ "البنك المركزي هو ملك للدولة، مع استقلاليّته، وهو مصرف الدولة ويجب عليها إعادة رسملته. فلا يوجد في كلّ دول العالم الأعضاء في "صندوق النقد" أي سابقة لإعادة رسملة البنك المركزي من قِبل المصارف أو المودعين فيها"، لافتةً إلى أنّ "المصارف أصرّت لدى "مصرف لبنان" ولدى وزير المالية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تشريع القيود، ورفضوا جميعًا ذلك".
وذكرت "الشرق الأوسط"، بموضوع استعادة الأموال الخارجة، وتوزيع الخسائر المحقّقة الّتي تبلغ نحو 105 مليارات دولار، أنّ "ملاحظات "جمعية المصارف" تكشف عن أنّ العبء الأكبر سيقع على المودعين من الشريحة الّتي تزيد مدخراتها عن 500 ألف دولار. فقد تمّ تحميل البنك المركزي نحو 15 مليار دولار، وتحميل المصارف نحو 23 مليار دولار، عبر شطب رساميلها، ممّا يثير المخاوف من عمليّة اقتطاع كبيرة (Haircut) يمكن أن تصل إلى 77 في المئة من الودائع الكبيرة، في حال تنصّل الدولة من سداد ديونها البالغة نحو 93 مليار دولار".
