رأى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، تعليقًا على ما يُحكى عن حركة سياسيّة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، للمضي برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية مرشحًا مقبلًا لرئاسة الجمهورية، أنّ "هذا يكون أملًا كبيرًا لكلّ اللبانيّين، لأنّ فرنجية شهم وصادق، وهذه الصفات من المطلوب أن يتمتّع بها رئيس الجمهورية، لإخراج لبنان من أزمته".
وأعرب في حديث إذاعي، عن اعتقاده بأنّ "محاكمةرئيس المنشآت النفطيةسركيس حليس سياسيّة"، مؤكّدًا أنّ "العودة الآمنة للمغتربين أولويّة، فهناك أمن صحّي للمقيمين وأمن صحّي للمغتربين، وأستبعد أن يكون هناك وقف للعمليّة إجلاء اللبنانيّين المغتربين، فمن حقّ كلّ لبناني في الخارج أن يعود إلى بلده". وأوضح "أنّنانتابع هذا الموضوع وهناك اجتماع بعد ظهر اليوم لإعادة دراسة المرحلة الثالثة من عمليّة الإجلاءللمحافظة على الوضع الصحّي داخل لبنان، وأعتقد أنّه سيكون هناك تأكيد أن يكون كلّ ركّاب الطائرات قد أجروا فحصوات الـ"PCR" وجاءت نتيجتهم سلبيّة".
وأشار نجار إلى "أنّني أعتقد أنّ العمل بقرار سير الآليات بحسب نظام "المفرد مجوز" سيبقى قائمًا أقلّه إلى 17 أيار الحالي، وبعده سيُبنى على الشيء مقتضاه، حسب وضع وباء "كورونا"، والحد من الإكتظاظ".
وشدّد على أنّ "لا يوجد خلاف بين رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الأرثوذكس، وكلمة "خلاف كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "من وجهة نظري، جميع التعيينات بما فيها تعيين محافظ بيروت، يجب أن تكون وفق آليّة شفّافة وخاضعة لمعايير واضحة؛ فالمحاصصة والزبائنيّة مرفوضتان".
وعمّا يُحكى عن تسمية مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري لمركز محاظ بيروت، ذكر نجار أنّ "الموضوع ليس إذا كانت بترا خوري أرذوكسية أم لا، بل بكيفيّة اختيار الشخص. مثلًا دياب سنّي بامتياز، إلّا أنّ هناك قسمًا من الطائفة السنيّة لا يعتبر أنّه يمثّلهم. الموضوع غير متعلّق بالطائفة، بل بكيفيّة اختيار الشخص". وشدّد على أنّ "هناك إجحافًا كبيرًا بحقّ الطائفة الأرثوكسية في المراكز".
كما كشف أنّ "علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون بالوزارء في جلسات الحكومة، هي علاقة مهنيّة، وكل وزير يطرح القضايا المتعلّقة بشؤون وزارته، وإجمالًا في الحكومة لا يكون الحديث سياسيًّا بقدر ما يكون متعلّقا بالشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وأفاد نجار بأنّ "الأسبوع المقبل سيبدأ الحوار الجدّي مع "صندوق النق الدولي"، وأعتقد أنّ الخطّة الحكوميّة مهدّت الطريق لنقاش نأمل أن يكون مثمرًا. كما أنّ الإصلاحات المذكورة بالخطّة تدخل ضمن الأمور الّتي نتوقّع أن يطلبها الصندوق من لبنان، وأنا شخصيًّا متفائل". وأشار إلى أنّ "الخطّة الإصلاحيّة ستمهّد الطريق للعديد من المساعدات الّتي ستأتي تباعًا".
