لفت الوزير السابق غسان حاصباني، إلى أنّه "كي لا يصدّق النائب سيزار أبي خليل تضليله، ويصدّقه البعض، لنَعُد إلى محاضر جلسات الحكومة في عامي 2017 و2018، حيث طلبنا منه خطّة لوقف الهدر ووافقنا عليها، لكنّه تجاهل بنودها وبقي رافضًا الذهاب إلى إدارة المناقصات في بند واحد، وهو الطاقة الموقتة (البواخر)"، مشدّدًا على أنّه "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "من النقاط الّتي وافق مجلس الوزراء عليها ولم ينفذها أبي خليل، هي التعاقد مع استشاري لوضع دفتر شروط المعامل الدائمة (كان مرّكز عالبواخر)، تصليح وصلات الشبكة والمحوّلات لخفض الهدر، و7 أمور إضافيّة لم يعترض عليها أحد ولم تنفّذ؛ فعادت لتظهر في خطة وزير الطاقة السابقة ندى بستاني في عام 2019".
