لفت وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، الى أنه "فيما خص التعامل مع أزمة فيروس كورونا فاللبنانيين رأوا تعاملا جديا معه من قبل وزارتي الصحة والداخلية والجميع إعترف لوزير الصحة حمد حسن بشاطه وجهده بهذا الملف وكذلك وزير الداخلية والقوى الأمنية، كما أن الناس بالمرحلة الأولى التزمت بحالة التعبئة مما أدى الى تراجع عدد الإصابات. ولكن اليوم يبدو أن ناقوس الخطر قد دقّ"، معربا عن إرتياحه لأن "هناك حكومة مع أجهزتها تحاول القيام بعملها والنتائج كانت مرضية، لكن ماذا عن المرحلة المقبلة؟".
وأعرب بارود في حديث تلفزيوني عن تفهمه لـ"الناس ولحاجاتهم الإقتصادية للعودة الى العمل ولكن يجب التقرير بين الصحة والإقتصاد"، معتبرا أن "مورد الرزق ليس الأساس فهناك عدد كبير من الناس الذين خسروا عملهم وآخرون يعملون من منازلهم وميامون لا قدرة لهم على تأمين ربطة الخبز".
ولفت الى أن "أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا ما دون خط الفقر، والنصف الآخر عاطل عن العمل. لذلك ما أتخوف منه بعد إنخفاض اصابات كورونا هو إنهيار اجتماعي وليس اقتصادي"، مشيرا الى أن "القرار بالنسبة لاعادة احياء العام الدراسي الظرفي. وزير التربية سيأخذ القرار المناسب والذي يبدو أنه باتجاه التريث، خصوصا أن الإحتكاك بين التلامذة ليس فقط في الصف وهم أطفال ولا يمكن الإتكال على وعيهم الكامل".
من جهة أخرى، أعرب بارود عن تضامنه مع "أهالي السجناء الذي يطالبون بالعفو العام، ولكن في الوقت نفسه تجربة قوانين العفو ولا مرة كانت ناجحة في 1991 كان سيئا جدا وفي الـ2005 لم تكن النتائج مرضية"، مشددا على أنه "ضد قانون عفو بالمطلق. أنا مع قانون عفود محدود ولا يشمل الآلاف".
وأضاف: "قانون العفوقد يخفف الإكتظاظ ولكنه ليس الحل"، معتبرا أن "من حسنات كورونا الإستجوابات التي صحلت عبر وسائل التواصل والتي لا يوجد مانع قانون منها".
وأكد بارود أن "هذا أمر جيد للسجناء لأنه يسرع المحاكمات وللقضاة وللقوى الأمينة التي تواجه صعوبات في سوق المساجين"، معربا عن أمله بأن "يتم الإستمرار بهذا الأمر بعد الكورونا وأن يتم تعديل القانون اذا كان هناك حاجة له، ففي الـ2020 لا يمكن أن نبقى بقوانين الستينات".
