أعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في حديث تلفزيوني، ان "الغلاء غير مسموح، لذلك نعمل على قرار تحديد هوامش الأرباح للسلع الأساسية في هذه المرحلة وعلى التجار تحمل المسؤولية الوطنية وتقاسم الاعباء مع المواطن"، موضحاً ان "الوزارة تقوم بوضع آلية لدعم السلة الغذائية الأساسية وسنرسلها قريباً لمصرف لبنان، وذلك بتحديد سعر صرف ثابت للدولار لاستيراد هذه السلة من السلع التي لا بديل لها من انتاج وطني، لكي لا يعاني المستهلك من تقلب يومي بأسعار هذه السلع ولكي لا يكون هناك انقطاع بالأصناف".
وشدد نعمه على انه "تم الإنتهاء من تعديل قانون حماية المستهلك وارساله الى وزارتي المالية والعدل وهو يؤدي الى تغيير جذري بالمحاسبة والاسراع باصدار الاحكام وردع المخالفين".
