تستعد المحكمة العليا الأميركية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس ​دونالد ترامب​ تقديم بياناته الضريبية للكونغرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية. وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية.

وترامب قطب ​العقارات​ السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي ما أثار جدلا في المجتمع الأميركي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.