رأى النائب والوزير السابق ​معين المرعبي​، أنّ "الخطّة الّتي سمّتها ​الحكومة​ خطّة اقتصاديّة، لا تعدو كونها خطوطًا عريضة من دون تحديد الخطوات التنفيذيّة الواقعيّة واللّازمة لتطبيقها".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "المضحك المبكي في هذا الأمر، أنّ هذه الحكومة المحكومة من "​حزب الله​" المفتعِل للحروب والمجازر والخراب والدمار لصالح دولة ​إيران​، تسعى لاستجداء ​المجتمع الدولي​ المساعدة، في الوقت الّذي قامت 58 دولة بحظر هذا الحزب".

وركّز المرعبي على أنّ "لقاء ​بعبدا​ المخصَّص لشرح ما يُسمّى "الخطّة الاقتصاديّة"، الّتي تتحمّل حكومة "حزب الله" المهيمن مسؤوليّة تنفيذها، ما هي سوى محاولة يائسة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لتصوير نفسه كـ"ملهم الجمهورية"، بينما أعلنت أغلب المكوّنات اللبنانيّة عدم الرضى وعدم الثقة بالخطّة لأسباب سياسيّة واقتصاديّة وواقعيّة، والأهم رَفض مكوّن أساسي لمحاولة تحويل تغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي ديكتاتوري".

وأكّد أنّ "الحكومة و"​مصرف لبنان​" مسؤولان بالتكافل والتضامن عن ال​سياسة​ النقديّة وعن ارتفاع سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​"، مشيرًا إلى أنّ "السياسة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تضعها الحكومات يجب أن تنعكس سلبًا أم إيجابًا على وضع النقد الّذي وكّل به "مصرف لبنان"، والشاهد على القول ما جرى من سياسات زبائنيّة اقتصاديّة وماليّة تماهى معها "مصرف لبنان"، فأدّت إلى الانهيار المشهود".