شدّدت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "التهريب الحاصل للمازوت والطحين والدولار يرتقي إلى مصاف الجريمة الوطنيّة في حقّ الشعب اللبناني. فبمعزل عن أنّ التهريب مرفوض أساسًا ومخالف للقانون، فإنّه يحصل في لحظة انهيار لبنان، وكأنّ المتحكّمين بالقرار السياسي آخر همّهم لبنان ومصلحة اللبنانيين، ويضعون نصب أعينهم مصالحهم ومصالح النظام السوري على حساب الشعب اللبناني".
ورأت المصادر، أنّ "هذا الملف يشكّل فضيحة الفضائح، وعلى القضاء أن يضع يده عليه سريعًا، وفي حال لم تبادر السلطة إلى معالجة الأمر، فيعني أنّها إمّا مقصِّرة وإمّا متواطئة وإمّا الاحتمالان معًا، ولا يوجد ما يبرّر هذا التقصير الفاضح، والسلطة متّهمة حتّى إثبات العكس".
وأعربت المصادر عن استغرابها "محاولات البعض التنصُّل من مسؤوليّاته في ملف الكهرباء، على رغم أنّ القاصي والداني يعلم أنّ وزارة الطاقة والمياه باستلامه منذ عشر سنوات، والكهرباء من سيئ إلى أسوأ. هذا ناهيك عن الفضائح في البواخر والفيول المغشوش والفشل والتخبُّط في هذا الملف".
ولفتت إلى أنّ "الدولة في وضع منكوب على الصعد والمستويات كافّة، وبدلًا من التلهّي في خطط نظريّة، يجب الإسراع في اللجوء إلى خطوات عمليّة معروفة من قِبل جميع اللبنانيّين، الّذين ينتظرون معالجات لملفّات مكشوفة ومعروفة، تشكّل مضبطة اتهام، وحلّها يؤشّر إلى صدقيّة السلطة أو عدمها، لأنّ الناس تنتظر أفعالًا لا فذلكات ونظريّات وعناوين عريضة، الهدف منها الهروب إلى الأمام من أجل التغطية على من يسيء إلى لبنان واللبنانيّين".
