لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى أنّه "بعدما علت صرخات المواطنين نتيحة فقدان مادّة المازوت، وبعدما تتالت الشكاوى من أصحاب المحطات نتيجة فقدان المادّة، وبعد تقارير إخباريّة وإعلاميّة عدّة بموضوع تهريب المازوت والطحين إلى سوريا، اتّخذنا القرار ككتلة بالتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، أوّلًا إيمانًا منّا بالدولة اللبنانية ومؤسّساتها، وثانيًا بالقضاء".
وأكدّ من أمام قصر العدل، أنّ "القضاء سيكون بخير بوجود قضاة يتمتّعون بالنزاهة، منهم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات"، مشيرًا إلى أنّ "هذه مناسبة أيضًا أن ننطلق من أمام قصر العدل إلى مجلس النواب، لنقّدم سؤالًا إلى الحكومة حول موضوع التهريب، ونحن لا ننتظر منها جوابًا بل إجراءات، وندعوه أن تضع على جدولة جلسة أعمالها غدًا، موضوع تهريب المحروقات والطحين إلى سوريا".
وركّز أبو الحسن، على أنّ "المتّهم هو من المهرّب الصغير إلى النافذ الكبير، ووضعنا كلّ المعطيات بعهدة القضاء، داعيًا القضاء إلى أن "يوصد الأبواب أمام من يحاول التدخّل للفلفة "، والسياسيّين إلى "رفع اليد عن القضاء، ورفع الغطاء عن المهرّبين". وبيّن "أنّنا استندنا في الإخبار إلى تقارير إعلاميّة، شهود عيان من معبر القصير، البيان الصادر عن نقابة أصحاب المطاحن، صرخات الموطنين من فقدان مادّة المازوت، وشكاوى أصحاب محطات المحروقات"، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نكمل حتّى النهاية، بعيدًا عن المزايدات الشعبويّة. نحن لا نخشى من أحد، بل نخشى على البلد".
وذكر "أنّنا ذاهبون إلى "صندوق النقد الدولي"، والمطلوب خطوات إصلاحيّة جديّة، وملف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعيّة، أساسي"، لافتًا إلى "أنّنا نعوّل على القضاء، وسنتابع معه ونصل إلى نتيجة انشاء الله".
