أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى، والتي نجا لبنان من تداعياتها"، لافتا إلى أن "الوضع اليوم يبدو مقلقاً خصوصا مع تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات وهو ما لم نشهده في بداية وصول الفيروس إلى لبنان".
ورأى عون أن "العلّة عند المواطن اللبناني الذي لم يلتزم بالنصائح والإرشادات التي عمّمتها وزارة الصحّة وكل الجهّات المعنيّة منذ اليوم الأول، وبالتالي على الشعب اللبناني الالتزام بهذه التدابير خصوصا لجهة مسألة التباعد الإجتماعي وعدم القيام بتجمّعات لأنّ أيّ تفلت في هذا الموضوع قد يجرّ البلد إلى سيناريو خطير جدا"، مؤكدًا في الوقت عينه أن "على الدولة أن تقوم بإجراءات ردعيّة مواكبة لعمل الطواقم الطبيّة، وفرض القرارات المناسبة تحت طائلة المحاسبة، لكي لا يدفع القسم الكبير من اللبنانيين ثمنا لعدم مسؤولية القسم الصغير من الشعب اللبناني".
وحول موضوع عودة المغتربين من الخارج، أوضح عون أنها "حق طبيعي لأي لبناني، ولكن يجب التعاطي مع الملف بطريقة واضحة، ولا يجوز أن تتعاطى شركة طيران الشرق الأوسط بطريقة تجاريّة مع المسألة، خصوصا أن هذا الموضوع لا يجوز وضعه في إطار الربح والخسارة، ويجب أن تكون أسعار التذاكر مراعية لأوضاع المغتربين"، معتبرا أنه "إذا كانت الميدل ايست تتصرف بهذه الطريقة ولا تراعي شروط السلامة كما حصل في إحدى الطائرات، فما المانع من افساح المجال أمام شركات أخرى حتى تستطيع إجلاء اللبنانيين"، مشددا على أنه "يجب النظر إلى هذا الموضوع بوعي وحذر والتفكير بعيدا عن الإستفادة الشخصية، خصوصا أن هناك حاجة حقيقية لإجلاء الراغبين بالعودة نظرا للأوضاع التي يعانون منها في الإغتراب".
وحول ملف المساعدات للعائلات الأكثر فقرًا، لفت عضو تكتل "لبنان القوي" إلى أن "الدولة تقوم بواجبها لناحية تقديمها للمحتاجين، ولكن المسؤولية تقع على عاتق الوزارات المعنيّة في هذا الملف، إذ تبين أن لوائح الأسماء فيها الكثير من الاخطاء وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير الحاصل في عمليّة التوزيع"، مؤكدًا أن "معالجة هذا الملف تستوجب العودة إلى المواطنيّة الحقيقيّة، التي نرفض من خلالها السير في أيّ عملية تلاعب في الأسماء والمساعدات".
وردا على سؤال حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، شدّد عون على أن "موقفنا كتيار وطني حر واضح في هذا الخصوص، ونحن طالبنا مرارًا بالحوار معه لأنه لا يوجد أي وسيلة أخرى نستطيع من خلالها الإتيان بالمال حتى نتمكن من النهوض بإقتصادنا"، معتبرا أنه "من الطبيعي وجود شروط معينة لدى الصندوق، والجانب اللبناني بدأ عملية التفاوض يوم أمس وستكون عمليّة مضنية وطويلة ولكن المهمّ ألاّ يتم وضع شروط علينا تمسّ بسيادتنا الوطنية"، معتبرًا أن "لبنان جدّي في التفاوض مع الصندوق وسيتجاوب مع البنود الاصلاحيّة المطلوبة منه دون المسّ بسيادته التي هي خطّ أحمر بالنسبة لنا".
