أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أنه "مع كل ما يبرّد العلاقة والتشنّج داخل الجبل، وكل ما من شأنه حفظ الامن والاستقرار فيه، انما هذا الأمر لا يعني انّ لا رأي لنا"، مشيرا الى "اننا كل يوم نعطي رأينا في لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل، ونحن ضد هذه الحكومة شكلاً ومضموناً، ونعتبر انّ الخطة التي وضعتها لن تمرّ لا شكلاً ولا مضموناً، لأنّها لن تستطيع تنفيذها، فهي لن تنقذ احداً ولن تنقذ البلاد، وبالتالي سيعود مجلس النواب الى الانقضاض على الخطة واصحابها".
وفي حديث صحافي، شدد حمادة على أن "كتلة اللقاء الديمقراطي تعارض الحكومة، وكانت وما زالت تعترض على الخطة المطروحة"، مشيرا الى انّه لا يستطيع اليوم البوح في ما اذا كانت الكتلة ستصوّت مؤيّدة الخطة أو معارضة لها في مجلس النواب، مذكّراً بأنّ اللقاء الديمقراطي ارسل خطة بديلة لها الى القصر الجمهوري، لافتاً الى أنّ الكتلة لو كانت في الاساس تؤيّد الخطة المطروحة لما ارسلت اخرى الى القصر، اما بالنسبة الى التصويت فسيكون عبارة عن مناقشة لكل نقاط الخطة المطروحة.
وكشف حمادة أن "صندوق النقد الدولي سيكون متساهلاً في ما يتعلق بالكوتا العائدة للكورونا. أمّا بالنسبة الى الخطة ككل، او بالنسبة الى الدعم المالي الأساسي، فلا اعتقد أنّ صندوق النقد سيكون متجاوباً، ولن يسير اساساً في خطة تقضي على كل ما يمكن ان يعيد العافية للبنان، لأنّها تلغي نظامه الاقتصادي والقطاع المصرفي والإدخار اللبناني، كما انّها تقضي على آخر فلس موجود في البلد، ولا تنفذ إصلاحات"، معتبرا أن "تأليف حكومة جديدة هو البديل، اما اذا كان الوقت الراهن لا يسمح بتغيير الحكومة الحالية، فلن يبقى لبنان محكوماً مدى عمره ببقائها، فالموضوع ليس موضوع حكومة او تفصيل اشخاص، انما هو نهج كامل متكامل، وهذا النهج ينزلق نحو انقلاب امني ونظامي واقتصادي على كل ما يعني لبنان بالنسبة الىى أهل لبنان في الداخل والخارج، أي تشويه كامل للبنان".
