أكدت وزارة الطاقة والمياه أن مجلس الوزراء "أقر اليوم مرسوماً يسمح للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية بتقديم طلبات الاشتراك باليد أي الحزمة المختومة التي تحتوي على جميع المستندات والبيانات المطلوبة أو عبر شبكة الانترنتOnline Submission بطريقة آمنة، حيث أن الوزارة دأبت منذ انطلاق مسار القطاع البترولي في لبنان على الاعتماد على المقاربة العلمية والتقنية والقانونية للموضوع بشفافية".
وأكدت الوزارة في بيان أنّ "تحقيق اكتشاف النفط أو الغاز يتطلّب حفر العديد من الآبار وقد أثبتت التجارب العالمية أنّ معدّل النجاح هو بئر واحدة من ثلاث أو أربع آبار يتم حفرها في مرحلة الاستكشاف. أمّا في ما يتعلّق بأنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4 فإنّ حفر البئر الاستكشافية استهدف هدفاً جيولوجياً واحداً على عمق معيّن وفقًا للدراسة التي قامت بها الشركة المشغلة، مع العلم أنّ العشر رقع في المياه البحرية تحتوي على حوالي 60 هدفاً جيولوجياً والتي يمكن استهدافها في أنشطة الاستكشاف في المستقبل".
وشدد بيان الوزارة على أن "النتائج المستخلصة حتى الآن من حفر البئر الاستكشافية الأولى هو كما أعلنّا سابقاً أنّها أكدت وجود نظام بترولي جيولوجي في قاع البحر اللبناني مع وجود للغاز الطبيعي ولكن دون تحقيق اكتشاف من جراء حفر البئر الاستكشافية الأولى. ونحن بانتظار نتائج تحليل العينات التي تمّ أخذها من هذه البئر والتي تعمل شركات الائتلاف على تحليلها، والتي تعتبر على قدر عالٍ من الأهمية في ما يتعلّق بمسار الحفر في الرقعة رقم 9 وغيرها من الرقع لاحقًا".
