نفى مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ "المعلومات التي نشرتها عدة مواقع اخبارية اليوم حول حصول اجتماع بينه وبين ​جمعية المصارف​ حديثا او بتاريخ لاحق للعاشر من آذار"، مشيرا الى ان "ال​سياسة​ المالية والاقتصادية للبلاد هي من اختصاص ​الدولة اللبنانية​، وان المقررات التي صدرت عن الاجتماع المشار اليه قبل شهرين لم تدخل قيد التنفيذ اطلاقا وهذا الاتفاق لم ينجز ولم يطبق".