شدّد تكتل "​لبنان​ القوي"، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب ​جبران باسيل​، على "انفتاحه على جميع اللبنانيّين ورفضه الدخول في أي صراع جانبي مع أي جهة سياسيّة يضيّع على لبنان إمكانيّة إنهاضه من أزمته الصحيّة والمالّية والنقديّة و​الاقتصاد​يّة، من دون أن يتنازل لا عن مبادئه ولا عن معركته ضدّ الفساد". وأبدى تأييده للحوار، موجّهًا دعوة إلى "كلّ من يريد ملاقاته في معركة ​مكافحة الفساد​، من خلال إقرار القوانين الخاصّة بها، الّتي يقوم نواب التكتل بدور أساسي فيها من خلال رزمة القوانين الّتي قدّمها التكتل".

وأكّد في بيان، "مع بداية المفاوضات بين لبنان و"​صندوق النقد الدولي​"، موقفه من تأييد نقاط القوّة في الخطّة الإصلاحيّة، والمطالبة بتعديل نقاط الضعف الّتي تمّ تفصيلها في مداخلة رئيس التكتل في اجتماع رؤساء ​الكتل النيابية​ في ​قصر بعبدا​". ولفت إلى أنّ "لا داع لتكرار ثوابته لجهة التمسّك بالإقتصاد الحر، كونه ركيزة أساسيّة من نظامنا اللبناني وأحد أوجه الحريّة في لبنان، وتمسّكه باستبدال الاقتصاد الريعي القائم بالاقتصاد المنتج".

ودعا إلى "الحفاظ على ​القطاع الخاص​ وحمايته، وعلى المحافظة على ​القطاع المصرفي​ مع رفض السياسات النقدية الّتي تمّ اتّباعها سابقًا". ورأى أنّ "لا موجب لاقتطاع نسبة مئويّة من أموال المودعين مهما كانت صغيرة أو كبيرة، طالما هناك بديل وهو أن تشارِك الدولة في إعادة تكوين الثروة الماليّة، من خلال وضع أصولها في صندوق سيادي ائتماني إستثماري".

وتناول موضوع عقود ​الفيول​ العائدة لإنتاج ​الكهرباء​، وجدّد موقفه "القائم منذ استلامه ل​وزارة الطاقة والمياه​، على ضرورة إجراء مناقصات جديدة لشراء الفيول، في مقابل وجود جهات ترفض ذلك لحماية مصالح خاصة بهم"، مطالبًا ​الحكومة​ بـ"اتخاذ القرار اللّازم بهذا الخصوص".

أما في موضوع الفيول المغشوش، فأشار التكتل إلى أنّ "​التيار الوطني الحر​" هو الّذي تولّى الدفع باتجاه فتح هذا الملف أمام ​القضاء​ بعد وقوع أعطال تمّ الابلاغ عنها، و"التيار" هو في موقع توجيه الإتهام في هذا الملف، ولا يقبل بمنطق تعميم الإتهام حماية للمرتكبين الفعليّين، ويطالب القضاء و​الأجهزة الأمنية​ القيام بمسؤوليّاتهم الكاملة بكشف حقيقة هذا الملف ومعاقبة المرتكبين مهما علا شأنهم، والذهاب للنهاية بهذا الملف ليكون عبرةً في وقف ملفات الفساد وحرمان أصحابها من أي غطاء سياسي، وحماية مستهجنة ومرفوضة وليكون درسًا لكلّ سياسي تسوله نفسه، بعد كلّ ما حصل، بالمجاهرة وقاحة في الإعلان والاستمرار بنهج فاسد كلّف لبنان انهيارًا ماليًّا وكلّف المواطنين حرمانًا من أموالهم وحقوقهم".