أسف رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ الوزير السابق ​محمد شقير​ لـ"تعرض ​الحكومة​ للقطاع التجاري وتحميله مسؤولية ​ارتفاع الاسعار​ عن غير وجه حق، معتبرا أن "غلاء الاسعار يتعلق بشكل مباشر بالارتفاع القياسي لسعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​، وأن الاستمرار في انكار هذا الواقع لن يؤدي الا الى نتائج سلبية على الجميع، مواطنين وتجار الذين يتكبدون الخسائر مثلهم مثل كل المؤسسات في البلد جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والتي تهدد استمراريتهم ووجودهم".

وأكد شقير في بيان أن "الحل المجدي في هذا الاطار، يكمن فقط بعمل الحكومة الجدي لتأمين السيولة بالعملات الصعبة، وإعادة التوازن الى سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وإن أي كلام غير ذلك لا يعدو كونه زرّ الرماد في العيون للتهرب من المسؤولية"، محذرا "التمادي في التهجم على التجار"، مؤكداً أنه "إذا كان هناك بعض التجار يعملون على استغلال الاوضاع لتحقيق ارباح على حساب الناس، فإننا سنكون صفاً واحداً داعمين لأي عمل حكومي لردع هؤلاء وتطبيق القوانين المرعية بحقهم"، مشددا على "ضرورة الاعتماد في كل ذلك نهج ​الدولة​ وممارساتها القانونية".