عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي تابعت خلالها درس الاقتراحات المذكورة. حيث لفت رئيس اللجنة النائب جورج عدوان الى الملاحظات التي وردت الى اللجنة من الجهات المعنية وتم توزيعها على الاعضاء لدرسها ومناقشتها. ثم درست اللجنة الاحكام المتعلقة بهيئة الاشراف القضائي المتضمنة التفتيش القضائي. فتناولت بالدرس تعيين الهيئة المذكورة كما عديدها بالإضافة الى تشكيلها ودوائرها وصلاحياتها كما صلاحيات رئيس الهيئة.
من جهة أخرى، تناول النقاش ادارة الابحاث والتوجيه التابعة ايضاً لهيئة الاشراف القضائي. وعرضت ممثلة مجلس القضاء الاعلى القاضي اليان صادر الوضع الحالي لجهة التفتيش القضائي والتقييم وعمليات الاحصاء، كما اعلمت اللجنة ان المجلس بصدد اعداد مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول الاشراف والتفتيش القضائي، واعتبر البعض بانه من الضروري بمكان ان يظهر أي تأخير في بت اي ملف أمام هيئة الاشراف تلقائياً دون حاجة لمراقبة أو شكوى.
وقد تركز النقاش حول معايير التقييم وذهب رأي إلى اعتبار ان التقييم لم يعد ينحصر بعدد الاحكام او بالسلوكيات، بل يجب أن يشمل التحصيل العلمي والابحاث والدراسات التي يقوم بها القاضي، وناقش بعض المجتمعون مسألة التفتيش باعتبار ان التفتيش مسالة جداً هامة وأساسية، ولكن بالمقابل يجب ان يتحصن القاضي ويتم تامين الحماية له وهذا الامر لا يقل أهمية عن التفتيش وصلاحياته.
