لفت مصادر تواكب الأزمة في البلد، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التعبئة العامة لمواجهة الأزمة الصحيّة الّتي انتكسَت في الأيام الأخيرة مطلوبة وفي محلّها، لأنّ صحّة المواطن اللبناني فوق كلّ اعتبار، ولكن ألا تستحق الأزمة الماليّة الّتي أوصَلت أكثر من نصف الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر وجعلت النصف الآخر في حالة قلق على المصير، أن تعلن الحكومة أيضًا التعبئة العامة لمواجهة هذه الأزمة الكارثيّة المتدحرجة من السيئ إلى الأسوأ، بدلًا من هذا التعاطي السلحفاتي والنظري مع أزمة غير مسبوقة في لبنان؟".
وركّزت على أنّ "عدم التزام شريحة واسعة من اللبنانيّين الحجر الصحّي سببه الوضع المعيشي، في ظلّ سعيها إلى البحث عن لقمة عيش تُجنّبها العوز والجوع، إلّا أنّ هذا الأمر ليس تبريرًا للتفلّت من الحجر، ولكن هذه هي الحقيقة، خصوصًا أنّ الأزمة الماليّة سبقت بكثير الأزمة الصحيّة، وبات المواطن اللبناني خائفًا على مصيره ولم يعد هناك من شيء يخسره، وبات على استعداد للمجازفة بصحّته بحثًا عن لقمة عيش لأولاده وعائلته، ما يستدعي من الحكومة بذل أقصى جهدها لإخراج لبنان من الانهيار".
وأكّدت المصادر أنّ "الحكومة تُخطئ إذا اعتقدت أنّ إنقاذ لبنان يكون من خلال الاتّكاء على مساعدات لن تأتي في حال لم تحزم الحكومة أمرها برزمة إصلاحات عمليّة وسريعة وقابلة للتنفيذ، فالإنقاذ من مسؤوليّة اللبنانيّين أوّلًا وأخيرًا، كما أنّ الفشل الّذي أصاب لبنان هو من مسؤوليّة الأكثريّة الحاكمة الّتي أوصلت البلد إلى هذا الدرك". ورأت أنّ "الوقت اليوم ليس لتقاذف التهم والمسؤوليّات، إنّما الوقت للإنقاذ، خصوصًا أنّ أولويّة المواطن اللبناني ليس للانحياز إلى هذه الجهة أو تلك، بل الانحياز إلى تأمين قوته في ظلّ غلاء فاحش ومراقبة غير موجودة للأسعار، ودولار يستمر صعودًا وغياب للخطوات المطلوبة".
وشدّدت على أنّ "المطلوب اليوم وبإلحاح إعلان التعبئة العامة المالية وتوفير الإجماع السياسي على خطوات سريعة تشكّل مصلحة للجميع، تلافيًا لسقوط الهيكل على رؤوس الجميع، فالبلاد اليوم ليست في وضع طبيعي لكي تستمرّ المعالجات ببطء وانتقائيّة واستنسابيّة وغبّ الطلب".
