ركّزت مصادر وزاريّة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنّ آليّة التعيينات الّتي أحالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة إلى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وأنّ هناك مادّة دستوريّة تُعطي المختَصّ حقّ اقتراح الأسماء الّتي يريدها، هو "إعلان صريح لنسف آليّة التعيينات".
وأعربت عن استغرابها "توقيت الالتفاف عليها الآن، فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة"، متسائلةً: "هل هذا مدخل للسيطرة على الإدارات العامة، وخصوصًا في الفئة الأولى، حيث سيعيّن كلّ وزير مَن يُريد ويَقترح مَن يُفضّل مِن دون معارضة، كون جميع الوزراء سيكون لديهم حقّ التعيين في المراكز الشاغرة داخل المؤسّسات الخاضعة لسلطة وزاراتهم؟".
