ركزّت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "بمعزل عن الإثباتات الّتي تدين أيّ جهة، هناك واقع مشكو منه، والجميع يعلم كيف تخرج البضائع من المرفأ وتذهب إلى نقطة خلف الحدود، ثمّ تعود إلى لبنان، بلا دفع الضريبة على القمية المضافة (TVA)، وكيف تستفيد هذه الجماعات من هذا الواقع، وتُعيد إدخال البضائع إلى لبنان بخلفيّة أنّها ستُصدّر إلى الخارج".
ولفتت إلى أنّ "الجميع يتحدّث عن نقاط معروفة وتقارير مثبتة، وبمعزل عن اتّهام أيّ جهة، فالمطلوب الآن وبإلحاح إقفال هذه المعابر الّتي تخسّر لبنان ملايين الدولارات، فضلًا عن ضبط المعابر الشرعية، وضرورة تغيير الإدارة الجمركية من رأس هرمها إلى أسفل قاعدتها لضبط هذه المسألة".
وحول الحديث عن تقارب بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، أكّدت المصادر أنّ "الإلتقاء ضمن المؤسسات الدستورية شيء وخارجها شيء آخر"، مشيرةً إلى أنّ "هناك تعايشًا قسريًّا بين "حزب الله" والقوى السياسية الأُخرى المعارِضة له ضمن المؤسّسات، انطلاقًا من الحرص على الإستقرار ورفض انزلاق لبنان نحو الفوضى الكارثيّة".
وأوضحت أنّ "الإلتقاء ضمن البرلمان والحكومة طبيعي، انطلاقًا من التعايش المفروض منذ عام 2005، والمُتّبع حتّى الآن، وأنّ للقاء خارج المؤسّسات مدلولات أُخرى، خصوصًا أنّ هناك خلافًا عميقًا بين الجانبين على مستوى استراتيجيّة كلّ منهما". وفسّرت أنّ "استراتيجية "القوات" تقوم على بناء دولة حرّة سيّدة مستقلّة ممسكة بقرارها الإستراتيجي، تلتزم سياسة صارمة في موضوع النأي بالنفس ولبنان نهائي، بينما استراتيجيّة "حزب الله" مختلفة، فهو يعتبر لبنان منصّة لمشروعه الإقليمي، ولا يلتزم سياسات النأي بالنفس، ويمتلك السلاح خارج إطار الدولة؛ ما ينعكس سلبًا على الدولة وسيادتها وعلاقاتها الخارجيّة واستقرارها المالي والنقدي".
وشدّدت على أنّ "إيديولوجيّة "الحزب" ونظرته إلى لبنان ومعناه وفلسفته، تُعارض فلسفة "القوات". وفي ظلّ هذا التباعد الإستراتيجي الكبير في الرؤيتين لكيانية لبنان وبُعده، لا مجال لحصول الإلتقاء بينهما خارج المؤسّسات. فهذا اللقاء غير مفيد ولا يؤدّي النتائج المطلوبة، ولا مجال لحوار في ظلّ هذا الخلاف الكبير والإستراتيجي والعميق"، مبيّنةً أنّ "التعاون مُقتصر على مساحة مشتركة هي المؤسّسات الدستوريّة، وذلك لدفع الأمور قدمًا نحو مزيد من الإستقرار على كلّ المستويات، ونحو دولة المؤسّسات".
