لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "اكتظاظ المواطنين أمام مراكز المعاينة الميكانيكيّة، وما يحمله ذلك من مخاطر في ظلّ تفشّي وباء "​كورونا​"، يحملنا على الطلب من المراجع المعنيّة، إصدار قرار إعفاء السيارات من المعاينة هذه السنة، ودفع ​رسوم الميكانيك​ من دونها".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "صحّة المجتمع أهم وأغلى من تأمين مداخيل الشركات الخاصّة المتخمة أصلًا".