دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، إلى"عدم الإختلاط بطريقة عشوائيّة، وإلى مزيد من الإحتياطات والحظر كي نحمي وطننا ونتخطّى وباء "كورونا"، لافتًا إلى أنّ "بسبب الوضع الإقتصادي الصعب، أصبح الشعب اللبناني في حالة من القرف والعوز".
وشدّد في مؤتمر صحافي، يتناول ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، على أنّه "إذا لم تتّخذ الدولة القرار الجريء والواضح والحازم، وكان القضاء حازمًا أيضًا، فعبثًا يسعى البناؤون"، مؤكّدًا أنّ "التهريب جريمة تُرتكب بحقّ الدولة أوّلًا، والاقتصاد ثانيًا، وسيادة دولة ثالثًا والاقتصاد ومالية الدولة رابعًا"، ومتسائلًا: "عن أي سيادة نتكلّم طالما معابرنا مشرّعة للمتحكّمين بهذه المعابر؟ وعن أي سيادة وهيبة نتكلّم، طالما يوجد في الدولة دولتان وسلاحان؟ للأسف، هذه دولة دون سيادة"
وركّز حواط على أنّ "هناك أزمة كيانيّة معيشيّة حياتيّة، والتهريب جريمة موصوفة بحقّ الشعب اللبناني تدفع ثمنها الدولة والمواطن وهذا الموضوع لن نتراجع عنه".وسأل: "كيف نقبل بدخول البضائع في ظلّ غياب الدولة على الحدود؟ نحن لن نقبل باستمرار الأمور على هذا المنوال، وأنا شخصيًّا كنائب سأتابع هذا الموضوع". وأوضح أنّه "حتّى وإن كانت الأموال من الخارج فهي مشروطة بإصلاحات".
وتساءل: "كيف نقبل أن تدخل بضاعة تضرب اقتصادنا ومستقبلنا في ظلّ غياب رقابة الدولة؟"، مبيّنًا أنّ "الأجوبة غير شافية وليست واقعية، والشعر يوصل إلى الإنهيار ونسمع كلامهم نفرح فيما نرى أفعالهم نحزن". وشدّدعلى أنّه "أمر معيب على الدولة اللبنانية أنّ لا قرار سياسيًّا اتّخذ في كلّ الحكومات المتعاقبة لإغلاق كلّ المعابر غير الشرعية وحماية الحدود"، مؤكّدًا أنّ"على الحكومة أن تأخذ الخيارات الجريئة في حال تريد إستعادة الثقة، فهذا الملف يجب أن يُقفل ونملك أرقام وأسماء المهربين على الحدود".
كما تمنّى على القضاء أن "يأخذ هذا الملف بكلّ جديّة وألّا يضعه في الجوارير"، طالبًا من رئيس الجمهورية ميشال عون "إمضاء التشكيلات القضائية بسرعة". وأعلن "أنّنيسأتقدّم في الأيام القليلة المقبلة بإخبار إلى النيابة العامة أكشف فيه أسماء جميع المهربين، وهل يعقل أن تكون الدولة تجهل هذه الأسماء؟"، متعهّدًأ "أنّنيسأتابع الملف بالقضاء وسأسمّي المعابر كلّها، فالوقاحة بأنّ المعابر يحكمها ناس ونعرف أسماءهم وهذا غير مقبول".
