أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، انه "يبدو ان البعض ينتظر اي فرصة او قضية للوصول الى طرح توسيع انتشار قوات الطوارىء الدولية خارج الجنوب في وقت كان مفترضا مطالبة هذه الجهة الدولية لتفعيل دورها ووضع حد لانتهاكات وخروقات العدو الاسرائيلي لحدودنا وسيادتنا الوطنية بدل هذه الطروحات والتي في غير مكانها وزمانها واذا كانت الذريعة وضع حد للتهريب الذي يعتبر عمره من عمر التاريخ والجغرافيا للبنان وسوريا وليس مستجدا وهو مرفوض في هذا الوقت الذي يعاني فيه وطننا وشعبنا من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية تفرض اتخاذ كل الإجراءات والقرارات المسسؤولة لوضع حد لأي تهريب او محاولة تؤذي الاقتصاد الوطني وهذه مسؤولية الوزارات والإدارات المعنية لمنع اي تهريب ايا كان نوعه",
ولفت الى انه "اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي اتباع سياسة التكامل مع الأشقاء العرب للتخفيف من حدة ازماتنا المشتركة فليتخذ القرار المسؤول لفتح باب الحوار والنقاش مع الحكومة السورية والحكومات الشقيقة للوصول لتفاهمات تخفف من الأعباء وتخدم وتخدم مصالح شعوبنا وذلك بدل التصويب السياسي وبعيدا عن اي مكابرة وتعنت العلاقات بين الدول تحكمها المصالح فكيف بين الأشقاء والأصدقاء فلنفتش عن مصالحنا في الزمن الصعب بعيدا عن الحسابات الضيقة".
