عبرت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان، في بيان، عن "ارتياحها لما آلت اليه الامور من تحرك واستنفار على المستويات الرسمية والسياسية والامنية والاعلامية لما يتعلق بموضوع تهريب مادة المازوت المدعوم من البنك المركزي الى سوريا والنتائج السلبية التي تنتج عنه باستنزاف احتياطي مصرف لبنان بالدولار الاميركي وشبه انقطاع هذه المادة في الاسواق المحلية وصعوبة استحصال اصحاب المحطات عليها، لا سيما ان النقابة كانت اول من رفع الصوت عالياً بهذا الخصوص بطرحها موضوع التهريب مع معالي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر خلال زيارتها له بتاريخ 29 نيسان المنصرم، كما فتحت الباب الاعلامي على مصراعيه للاضاءة على هذا الموضوع وكشف المستور وتحريك الرأي العام اللبناني والمسؤولين وكانت رأس الحربة وواجهت بجرأة كاملة ودون تردد والمقابلات التلفزيونية والتصاريح الاعلامية الاخيرة ليست الا نموذجاً عن قرارها بعدم التراجع حتى الانتهاء من هذا الوضع الشاذ".
وأكدت النقابة "استمرارها بالمواجهة حتى التوصل الى حل بموضوع فرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسددها للدولة بالليرة اللبنانية وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين، والنقابة لم توفر وسيلة اعلامية لم تفضح بها هذه التصرفات غير القانونية والمجحفة بحق اصحاب المحطات كما ان النقاش الرئيس مع معالي وزير الطاقة دار حول هذا الموضوع وسلمناه دراسة مفصلة بشأنه"، مشيرة الى ان "قرار الحكومة بتشديد الضوابط ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لن يوقفنا عن استكمال النضال لوضع حد للخسائر التي نتكبدها وسنواصل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل مقابلة المسؤولين في الدولة والضغط الاعلامي حتى نجد الحل المنشود والا ستكون لنا جرأة التصعيد بالرغم من الاصوات المأجورة التي تحاول التشويش على معركتنا ونضالنا المحقين".
