أشار اللواء الركن محمود الأسمر بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عرض ملف المعابر الحدودية وضبط الحدود و طلب عدم التهاون واتخاذ التدابير بحق المخالفين، وعرض رئيس الحكومة حسان دياب المعوقات اللوجستية لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية.
وبعد ان عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية. و تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية، وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون."
