اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، ان "التباين لطالما كان موجودا في ملف الكهرباء على مدى السنوات الاخيرة، حيث ان مقاربة الحلول مختلفة من فريق الى آخر، والاشكالية الاساسية بدأت منذ العام 2012 مع استقدام بواخر توليد الطاقة التي كنا قد تحفظنا عليها".
واشار هاشم في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، ان "ازمة قطاع الكهرباء احد ابرز الاسباب التي اوصلت البلد الى هذا التدهور، آسفا الى تمسك التيار الوطني الحر بمحطة سلعاتا، على الرغم من ان كافة الخبراء في هذا المجال يجمعون على ان لا حاجة اليها، مشددا على ان هذه القضية ليست تنفيعات سياسية ومناطقية، بل يجب ان تقارب بما يخدم مصلحة الوطن، اذ يكفي عجزا بسبب الكهرباء، قائلا: 45 مليار دولار من الدين العام هي بسبب الاخطاء التي ارتكبت في معالجة ملف الكهرباء. مضيفا: قد لا تكون اخطاء بل خطايا. فلو اوقفنا العجز في هذا القطاع اقله منذ ست سنوات لما وصلنا الى الانهيار الذي نعيشه اليوم".
