لفتت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الحكومة ستواكب المفاوضات مع صندوق النقد لحظة بلحظة، وستقدّم اقصى المطلوب منها لتحقيق مصلحة لبنان بالحصول على المساعدة المطلوبة"، مشيرة الى ان "لبنان لا يزال في البدايات، ولن يحرق المراحل بتقديرات او تحليلات او توقعات، ولكن نأمل ان تعبّر الايجابيات عن نفسها في القريب العاجل".
وعمّا اذا كان الجانب اللبناني قلقاً من تلقيّه شروطاً قاسية اقتصادية او ضريبية او سياسية، اشارت المصادر الى انه "لا يوجد اي قلق على الاطلاق، فلبنان لا يدخل الى المفاوضات مع صندوق النقد خالي الوفاض، ولو كان كذلك، لكان في الإمكان توقع شروط اكثر من قاسية في السياسة وغير السياسة، حيث يمكن ان يفرض صندوق النقد اجندته هو عليه، ولكن اما وقد ارسل لبنان خطته المالية وبرنامج عمله الى صندوق، فإنّ المفاوضات تنحصر في الخطة اللبنانية، وليس في اي امر آخر، لا سياسي ولا غير سياسي".
