شدّد مجلس الأمن الدولي على دعواته السابقة لجميع الجهات اللبنانية إلى وقف التورط في أي نزاع خارجي بما يتفق مع التزامها في إعلان بعبدا.
وأكد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديدا في الجيش اللبناني بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة.
وأكد مجلس الأمن أن القوات المسلحة هي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف (1989) الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد.
وشجع على مواصلة دعمه لقدرات الجيش اللبناني. وأشار المجلس إلى أن انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر، يجب أن تتوقف على الفور.
